وجاء في البيان الصادر عن الحكومة الليبية أن بعض الصفحات والمنصات الإعلامية تداولت مراسلات ومستندات “منسوبة زورا إلى رئاسة الحكومة أو رئيسها، تزعم تقديم استقالته من منصبه”، وهو ما نفته الحكومة بشكل قاطع، مشددة على أن تلك الوثائق “عارية تماما عن الصحة”.
وأكد البيان أن أي قرارات أو مراسلات رسمية تصدر عن رئاسة الحكومة يتم نشرها حصريا عبر القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، داعيا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو إعادة نشرها لما قد تسببه من تضليل للرأي العام.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن هذه الوثائق والبيانات المزورة “تصدر عن الفريق الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية” في محاولة – بحسب البيان – لتضليل الرأي العام، مجددا دعوته إلى ما وصفه بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة الانقسام التنفيذي في البلاد.
كما أعربت الحكومة عن أملها في أن يقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على اتخاذ خطوة تفضي إلى إنهاء الانقسام، من خلال التخلي عن السلطة وإفساح المجال لتشكيل حكومة توافقية موحدة، بما يسهم في توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الوطنية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار ما وصفه بـ”تعنت السلطة التنفيذية في طرابلس” من شأنه تعميق الانقسام القائم في البلاد، داعيًا إلى تحكيم المصلحة الوطنية والعمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
المصدر: RT
