+A
-A
بغداد اليوم –
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 25 شباط (فبراير) 2026، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي مستهل جدول الأعمال، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب آخر المستجدات المتعلقة بالوضع المالي لإقليم كوردستان، ومسألة تمويل رواتب شهر شباط الجاري للمتقاضين، إلى جانب متابعة نتائج الاجتماع الأخير للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي بشأن الالتزامات المالية المتبادلة بين الحكومتين.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة ألا تقتصر التزامات الحكومة الاتحادية على تمويل الرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم، بل يجب أن تشمل إرسال حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية وفقاً لنسبة (14.1%) المستندة إلى التعداد العام للسكان في العراق.
وأشار المجلس إلى أن إقليم كوردستان أوفى بكل ما عليه من التزامات مالية ونفطية، وأن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ترسل قوائم الرواتب وموازين المراجعة الشهرية إلى وزارة المالية الاتحادية بشفافية ودون أي نواقص.
وفيما يتعلق بالالتزام بإرسال مبلغ 120 مليار دينار لشهر شباط، شدد مجلس الوزراء على إعطاء الأولوية القصوى لإرسال هذا المبلغ قبل أي نفقات أخرى، لضمان عدم وجود أي مبرر أو ذريعة لدى وزارة المالية الاتحادية لتأخير صرف رواتب شهر شباط والأشهر اللاحقة.
وفي محور متصل، استعرض المجلس نتائج الاجتماع المشترك لديواني الرقابة الماليين المنعقد في بغداد بتاريخ 23 شباط 2026، حيث تم توضيح كافة الوثائق والمستندات والمسوغات الدستورية والقانونية والمالية التي تدعم المستحقات المالية للإقليم.
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، قدم وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل تقريراً بشأن الخطوات الأخيرة لتنفيذ الإصلاحات في مفاصل الوزارة، وإعادة تنظيم جميع قوات البيشمركة ضمن إطار وزارة شؤون البيشمركة، إلى جانب عرض ملخص للمحضر المشترك الموقع من قبل الجهات المعنية لتحديد الخصائص والمهام وصلاحيات قيادات المناطق.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود رئاسة الإقليم ووزارة شؤون البيشمركة واللجان المشتركة، واصفاً هذه الخطوة بالتاريخية والمهمة على صعيد إضفاء الطابع المؤسسي وإعادة تنظيم كافة القوات تحت مظلة وزارة البيشمركة، وتحديد صلاحيات القيادات والهيكلية الجديدة. كما وجّه المجلس شكره للشركاء الدوليين على دعمهم ومساندتهم المتواصلة لهذه العملية، ووجّه وزارة البيشمركة والجهات المعنية بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمحضر المشترك المصادق عليه.
وفي الفقرة الثالثة والأخيرة، ناقش مجلس الوزراء مقترحاً مقدمًا من وزير الداخلية ريبر أحمد، بشأن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء السابق (المتخذ في 16 كانون الأول 2025)، والذي تضمن إعفاءً بنسبة (20%) من الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية، لمدة ستة أشهر إضافية، أي حتى 30 حزيران (يونيو) 2026. وبعد مناقشة المقترح، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بنسبة الإعفاء من الغرامات المرورية للمدة المذكورة.
