اعتبارا من تاريخ 17 أكتوبر الجاري تدخل العقوبات الجديدة المشددة ضد المتحرشين في كازاخستان حيز التطبيق بعد الحصول على قرار من السلطات القضائية.
وبحسب القوانين الجديدة يتوجب على موظفي السجون، قبل انتهاء مدة العقوبة بـ12 شهرا على الأقل، إحالة المستندات إلى المحكمة، ليخضع المحكوم عليه بعدها لفحص طبي نفسي قضائي.
وسيقوم المختصون بتحديد ما إذا كان الشخص لديه ميول نحو الاغتصاب الجنسي وبعد ذلك، قد يتم فرض الإجراء الإلزامي المتمثل في الإخصاء الكيميائي.
وذكرت صحيفة Orda.kz المحلية أنه “سيتم إجراء العملية مباشرة داخل السجون” مع توقعات بأن هذه الإجراءات ستكون رادعة وستقي من احتمال معاودة المجرم لارتكاب فعلته مرة أخرى.
المصدر: وسائل إعلام
