وأشار التقرير إلى أن ثلاثة دول أخرى — هي سوريا وأفغانستان وإريتريا — كانت مرشحة بقوة لنيل “لقب” أفقر دولة، لكن عدم استقرارها السياسي وانتشار الصراعات فيها حال دون جمع بيانات دقيقة لتقييم وضعها الاقتصادي بشكل موثوق.
آليات القياس وأسباب الفقر:
اعتمد التقرير في تصنيفه على مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للفرد مع تعديله وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، الذي يراعي فروق تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم بين الدول.
ولم يُرجع التقرير الفقر إلى سبب واحد، بل أشار إلى مجموعة عوامل متشابكة، منها:
- الفساد الحكومي
- التاريخ الاستعماري الاستغلالي
- ضعف سيادة القانون
- الحروب والاضطرابات الاجتماعية
- الظروف المناخية القاسية
- الجيران العدائيين
أبرز 10 دول في قائمة الفقر:
جنوب السودان – بوروندي – جمهورية إفريقيا الوسطى – اليمن – موزمبيق – مالاوي – جمهورية الكونغو الديمقراطية – الصومال – ليبيريا.
فجوة الثراء والفقر:
بيّن التقرير أن الفجوة بين الدول الغنية والفقرة هائلة؛ حيث يبلغ متوسط القدرة الشرائية للفرد في الدول العشر الأكثر ثراءً أكثر من 118 ألف دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز 1600 دولار في الدول العشر الأكثر فقراً.
وخلص التقرير إلى أن “العالم يمتلك ثروات كافية لضمان مستوى معيشي لائق للجميع، إلا أن دولاً مثل جنوب السودان وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال تعاني من فقر مدقع”، محذراً من أن استمرار هذه الظروف يجعل الخروج من دائرة المعاناة مهمة شبه مستحيلة.
المصدر: مجلة “غلوبال فايننس”
