ومحطة شبوة للطاقة الشمسية التي مولتها الإمارات بالكامل، تعد ثاني أكبر مشروع للطاقة المتجددة في اليمن بعد محطة عدن.
وأقيمت المحطة على مساحة 600 ألف متر مربع وتضم نحو 120 ألف لوح شمسي، ومن المتوقع أن يساهم تشغيلها في تقليص الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتحسين الخدمات العامة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
ولا يقف المشروع عند حدود إنارة المنازل أو تخفيف معاناة الأهالي، بل يمثل ركيزة أساسية لخارطة طريق أوسع تشمل محطات كبرى في عدن بقدرة 240 ميغاوات، وأخرى في المخا وحيس والخوخة على الساحل الغربي، إضافة إلى مشاريع في حضرموت وسقطرى.
ويكشف التوزيع الجغرافي المتكامل لتنفيذ مشاريع الطاقة، ملامح رؤية إماراتية تستهدف إعادة رسم خريطة الطاقة في اليمن وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وفتح آفاق أوسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل البلاد أقرب إلى الاندماج في المشهد الإقليمي والعالمي للتحول الأخضر.
وفي السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، على أن أزمة الكهرباء وتأمين هذه الخدمة الحيوية للمواطنين والتنمية لن تحل بالترقيع بل بمشاريع استراتيجية تعتمد على الطاقة المتجددة كالتي تم تدشينها اليوم في شبوة بقدرة 53 ميغاوات.
وأضاف بن بريك أنهم وضعوا بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، والسفير الإماراتي لدى اليمن محمد الزعابي، حجر الأساس للمرحلة الثانية في عدن بقدرة 120 ميغاوات.
وصرح بأن هذه المشاريع تمثل خطوة عملية نحو حلول جذرية لأزمة قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتفتح آفاقا أوسع للتنمية المستدامة.
وأكد أنه يتطلع إلى مزيد من الاستثمارات والدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين في هذا القطاع الحيوي.
- نظام طاقة متجدد وتقنيات تخزين متقدمة
وتقلل مشاريع الطاقة الشمسية في اليمن الاعتماد على الوقود المستورد، وتمهد لنظام طاقة متجدد يواكب الأجندة العالمية لمكافحة تغير المناخ.
ولا تقتصر المشاريع على الألواح الشمسية فقط، بل تتضمن تقنيات تخزين ليلي متقدمة ما يضمن استمرارية الخدمة على مدار الساعة.
كما أن لتلك المشاريع أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، حيث تساهم في تقليل الاعتماد على الديزل والمشتقات النفطية المستوردة، وتخفيف الضغط على العملة المحلية والخزينة العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعم مشاريع الطاقة الشمسية الاستقرار الاجتماعي والأمني من خلال توفير الكهرباء المستقرة وإحياء مناطق معزولة إلى مراكز حيوية جديدة، مع خلق بيئة أفضل للمستشفيات والمراكز الصحية وتحسين ظروف التعليم والدراسة للطلاب.
واقتصاديا، تمكّن استمرارية الطاقة الكهربائية دون انقطاع، التجار وأصحاب الورش من زيادة الإنتاج بعد أن وفروا مبالغ طائلة كانوا ينفقونها على المولدات والديزل.
أما بيئيا، فإن مشاريع الطاقة الشمسية خفضت الانبعاثات الضارة بنسبة تصل إلى 35% في المناطق المستفيدة، وهو إنجاز ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ويضع اليمن ضمن مسار الدول المنتجة للطاقة المتجددة.
كما أسهمت المشاريع أيضا في تقليل التلوث والغازات الضارة ما يضع اليمن في مسار الانسجام مع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
ولم يقتصر الدور الإماراتي على التمويل والتنفيذ فقط، بل شمل تدريب وتأهيل مهندسين يمنيين لإدارة وصيانة هذه المحطات ما يؤسس خبرة محلية قادرة على مواصلة التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة لضمان استدامة المشاريع والتي تعزز الاستقلالية في القطاع الطاقوي على المدى الطويل.
وأثبتت مشاريع الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة باليمن أن هذه الجهود لا تنير المنازل فقط، بل تفتح نافذة على مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر استقرارا وتسهم في تعزيز التنمية، وجعل اليمن نموذجا في التحول الأخضر.
المصدر: RT
