وأشار سيارتو إلى أن هنغاريا ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها على الرغم من الحصار النفطي المفروض من جانب أوكرانيا.
وأضاف سيارتو خلال كلمته في اجتماع للحكومة الهنغارية: “تعد سوق الطاقة الأوروبية حاليا، الأضيق والأكثر ندرة في العالم، ويعود ذلك إلى عدم استقرار النقل البحري واستبعاد استيراد موارد الطاقة الروسية. عمليا، يعني هذا أن بروكسل قد قطعت أوروبا عن مصدرين اثنين في منطقة أوراسيا. من الآن فصاعدا، لا يمكن ضمان استمرار عمل الاقتصاد الأوروبي إلا من خلال موارد الطاقة القادمة من مصادر أبعد، وبالتالي أكثر تكلفة”.
ووفقا له، تصطدم العديد من الدول المجاورة بالفعل بارتفاع أسعار الوقود، وستكون هنغاريا، من خلال تحديد أسعار البنزين والديزل، “قادرة على حماية كل من الشركات الهنغارية والمزارعين المحليين خلال هذه الفترة الحرجة وتحميهم من الوقوع في وضع ميؤوس منه، ناجم جزئيا عن الحرب في إيران وجزئيا عن الحصار النفطي من جانب أوكرانيا وحزب تيسا”.
ولكبح جماح ارتفاع أسعار الوقود، قامت الحكومة الهنغارية بتحديد سقف لأسعار البنزين والديزل وحظرت تصدير النفط الخام والبنزين ووقود الديزل اعتبارا من 10 مارس. وقد اتُخذ قرار تجميد الأسعار في اجتماع حكومي استثنائي استجابةً للارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أوروبا في أعقاب التصعيد في الشرق الأوسط وإغلاق أوكرانيا لخط أنابيب دروجبا النفطي، الأمر الذي أثر أيضاً على هنغاريا.
في 18 فبراير، أوقفت هنغاريا تصدير وقود الديزل إلى أوكرانيا، وفي 20 فبراير، عطلت تقديم قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لنظام كييف إلى حين استئناف شحنات النفط الروسي. ووفقا للوزير سيارتو، جاء هذا الإجراء ردا على الابتزاز من دانب نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، في محاولة لإشعال أزمة طاقة في البلاد والتأثير على نتائج الانتخابات الهنغارية في أبريل.
المصدر: نوفوستي
