ووافقت القاضية جيا كوب على طلب كوك إصدار أمر يقضي بإبقائها في مجلس الاحتياطي الفدرالي في الوقت الراهن ريثما يتم البت في أساس دعواها القضائية، في قرار يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الاجتماع المقبل للبنك بشأن أسعار الفائدة والذي يترقبه الكثيرون.
وقبل أسبوعين أمر ترامب بإقالة كوك “بأثر فوري” للاشتباه في احتيالها بقضية رهن عقاري، في خطوة تزيد الضغوط التي يمارسها الملياردير الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي يتمتع بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيرا بأنه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلا “لسبب وجيه”، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.
والوثيقة التي استند إليها ترامب في تبريره خطوته هذه، هي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، وموجهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.
ومن شأن هذا النزاع القانوني أن يشكل اختبارا جديدا للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب الجديدة في وقت يتحرك فيه الجمهوري البالغ 79 عاما، مدعوما بشخصيات موالية له في الحكومة، بقوة لممارسة السلطة التنفيذية.
المصدر: أ ف ب
