وجاءت هذه المبادرة ردا على منع والد شابة أوكرانية قُتلت في الولايات المتحدة من السفر لحضور جنازتها.
وكان والد الفتاة — التي قُتلت في حادثة طعن مروعة في قطار بولاية كارولاينا الشمالية في أغسطس الماضي — قد منع من مغادرة أوكرانيا بسبب قوانين التجنيد الإجباري التي تطبق على الرجال بين سن 18 و60 عامًا منذ بدء الحرب في فبراير 2022. ورغم أن والده لم يكن مُجنّدًا رسميًا، إلا أن النظام يمنع أي رجل ضمن هذه الفئة من الخروج دون إذن خاص، حتى لأسباب إنسانية عاجلة.
وأكد غونتشارينكو في مقدمته للقانون أن “الحدود الأوكرانية ليست مغلقة أمام المواطنين، بل أمام الأشخاص العاديين”، مشيرًا إلى أن التمييز في تطبيق القوانين يخلق فجوة بين “المستثنين” و”العامة”، ويضر بالصورة الدولية لأوكرانيا.
وتشهد أوكرانيا منذ بداية الحرب حملة تعبئة شاملة، تفرض قيودًا صارمة على سفر الذكور في سن التجنيد، بهدف الحفاظ على القوة البشرية للجيش. لكن الحادثة الأخيرة، التي أثارت موجة غضب في الداخل والخارج، أعادت طرح تساؤلات جادة حول التوازن بين الاحتياجات الأمنية والحقوق الإنسانية الأساسية.
ويأتي مشروع القانون كرد فعل غير مباشر على الضغوط الإعلامية والدولية، والتي اعتبرت أن منع الأب من حضور جنازة ابنته — رغم عدم وجود أي علاقة له بالقتال — يمثل إساءة لقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وفي أغسطس الماضي، أقدم رجل ذو سجل إجرامي طويل على طعن لاجئة أوكرانية شابة حتى الموت في قطار ركاب في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.
المصدر: RT
