وكانت محكمة التمييز، قد قررت في وقت سابق وقف تنفيذ حكمي حبس الشيخ طلال الخالد 14 سنة، ورد وتغريمه 30 مليون دينار، في قضيتي الاستيلاء على أموال من الداخلية والدفاع، وتأجيل المحاكمة للمرافعة مع منعه من السفر.
وفي 26 مايو الماضي، قررت المحكمة وقف تنفيذ حكمي الحبس والتغريم في القضيتين اللتين يواجههما الوزير السابق.
وحينها قررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى جلسة 23 يونيو الماضي، للمرافعة مع منع المتهم من السفر.
وتأتي القضية ضمن حملة شاملة في الكويت لمكافحة الفساد تتبعت فيها السلطات ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.
المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية
