+A
-A
بغداد اليوم – البصرة
يعتزم عدد من موظفي القطاع النفطي في محافظة البصرة تنظيم احتجاجات واسعة، اعتراضا على قرار حكومي مرتقب يقضي بإيقاف أو تقنين حوافز وأرباح الشركات الرابحة، ضمن خطوات تهدف إلى ضغط النفقات العامة.
ويشمل التحرك موظفي شركات، نفط البصرة، وغاز الجنوب، ومصافي الجنوب، والحفر العراقية، وناقلات النفط، وخطوط الأنابيب، والمشاريع النفطية، إضافة إلى فروع شركات نفطية وأخرى تابعة لوزارة النقل.
حقوق الشركات الرابحة خط أحمر
وقال عدد من الموظفين لـ”بغداد اليوم”، الاثنين (23 شباط 2026)، إن التظاهرات تمثل “رسالة أولية للحكومة”، مؤكدين أن حقوق العاملين في الشركات الرابحة “خط أحمر لا يمكن المساس به”، مستغربين ما وصفوه بحملة تستهدف هذه الشركات رغم تحقيقها أرباحاً تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضافوا أن المضي في تمرير القرار داخل مجلس الوزراء قد يدفعهم إلى تصعيد الاحتجاجات وفتح جميع السبل القانونية والنقابية لمنع المصادقة عليه.
ووجه المحتجون انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرين إلى أنهم دعموا قائمته الانتخابية في البصرة على أمل تحسين أوضاعهم، إلا أنهم فوجئوا بتوجه حكومي يستهدف حوافز موظفي الشركات الرابحة بذريعة تقليل الإنفاق.
وأكدوا في رسالتهم أن إجراءات التقشف ينبغي ألا تمس حقوق العاملين في القطاعات الإنتاجية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
مخاوف من انعكاسات أوسع
ويرى مراقبون أن أي توتر داخل القطاع النفطي، الذي يمثل المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل تحديات مالية وضغوط إنفاق متزايدة.
وتترقب الأوساط العمالية قرار الحكومة المرتقب، وسط دعوات لإيجاد حلول توازن بين متطلبات الإصلاح المالي والحفاظ على حقوق العاملين في القطاعات الحيوية.
