بغداد اليوم – أربيل
أفادت تقارير إعلامية كردية، اليوم الأحد (7 أيلول 2025)، بأن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدّم محاضر ونتائج اجتماعاته مع وفد حكومة إقليم كردستان إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رواتب هذا العام.
وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد الكردية لوسائل إعلام محلية، تابعتها “بغداد اليوم”، إن “الوفد العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض تفاصيل المباحثات التي أجريت مع وفد الإقليم، ومن المتوقع أن يقرر السوداني آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى بغداد”.
التطور الحالي يكشف استمرار أزمة مستمرة تُعد من أكثر الملفات حساسية بين بغداد وأربيل. فمنذ عام 2014 تعمّقت الخلافات حول إدارة النفط والإيرادات، ما انعكس مباشرة على انتظام دفع رواتب موظفي الإقليم. محاولات التوصل إلى تفاهمات لم تغب عن المشهد، إذ شهدت الأعوام الأخيرة إدراج بنود واضحة في الموازنات العامة لعامي 2019 و2021، ثم في موازنة 2023، تنص على التزام بغداد بتحويل الرواتب مقابل تسليم جزء من الإيرادات النفطية وغير النفطية من قبل الإقليم. لكن التنفيذ كان دائماً محفوفاً بالتعثر، تارة بسبب غياب الشفافية، وتارة أخرى بفعل التجاذبات السياسية.
الأزمة ازدادت حدّة بعد توقف صادرات نفط كردستان عبر خط جيهان التركي منذ عام 2023، الأمر الذي قلّص موارد الإقليم بشكل كبير، وجعل مسألة الإيرادات غير النفطية من جمارك وضرائب ورسوم في قلب المفاوضات مع بغداد. وفي هذا السياق، يطالب المركز بالحصول على هذه الإيرادات وفق ما ينص عليه الدستور، باعتبارها حقاً للخزينة الاتحادية، فيما تتمسك حكومة الإقليم بهامش من الاستقلالية المالية.
الشارع الكردي بدوره يعيش على وقع هذه التجاذبات. فقد تسبّب تأخر صرف الرواتب أكثر من مرة في احتجاجات واسعة، خصوصاً في السليمانية وحلبجة، حيث يصف موظفون ومعلمون الأزمة بأنها “قضية كرامة معيشية”. ورغم تعهدات الحكومة الاتحادية، التي يؤكد رئيسها محمد شياع السوداني أن “الرواتب حق دستوري لا يمكن التلاعب به”، إلا أن الربط بين إطلاقها وبين تسليم الإيرادات غير النفطية ظل محور الخلاف الأساسي.
اليوم، ومع وصول نتائج المفاوضات إلى مكتب رئيس الوزراء، يترقب الموظفون والشارع الكردي قرار السوداني، الذي سيحدد ما إذا كان هذا الملف المتكرر سيتجه نحو انفراجة حقيقية أم أن الأزمة ستتواصل بما تحمله من تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة. مراقبون يرون أن أي تأخير جديد في الحسم قد يعيد الشارع إلى موجة احتجاجات واسعة، خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد وحاجة العوائل إلى الاستقرار المالي.
المصدر: وسائل إلاعلام
