وجاء في بيان اللجنة: “تنظر دول الرابطة إلى التعاون العسكري كشكل متعارف عليه من أشكال التعاون بين الدول ذات السيادة في المجال العسكري وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، واستنادا إلى السعي نحو تفاعل شامل بهدف حل المهام المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة. ووفقا لأولويات دول الرابطة فإن التعاون في المجال العسكري ذو طابع منفتح ويمكن استقراؤه، وليس انحيازيا ولا يستهدف دولا ثالثة”.
وشدد البيان على أن الوثيقة المعتمدة تسمح على المدى المتوسط بتهيئة الظروف السياسية والقانونية اللازمة لمزيد من التعاون العسكري متعدد الأطراف في مصلحة ضمان التنمية الآمنة لدول الرابطة.
وفي وقت سابق من اليوم أقر قادة رابطة الدول المستقلة عقيدة التعاون العسكري في إطار الرابطة حتى عام 2030.
المصدر: نوفوستي
