وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطة صحفية اليوم الخميس: “إنها القصة الكلاسيكية لتطبيق المثل الفلسفي القائل: سأؤذي نفسي فقط نكاية بغيري. لقد جعل الاتحاد الأوروبي هدفه الرئيس إلحاق أكبر ضرر ممكن بقطاع الوقود والطاقة الروسي، غير آبه بالتداعيات السلبية التي ستنعكس عليه وعلى دوله الأعضاء”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الاثنين أنه توصّل إلى موقف موحّد بشأن مشروع تشريعي ينص على الوقف التدريجي لاستيراد الغاز الروسي ابتداء من الأول من يناير 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه “أقر موقفه التفاوضي بشأن مشروع لائحة حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي”، وأوضح أن هذا القرار يتضمن “حظرا على شراء كل من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، وسيتم تنفيذه على مراحل، على أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028”.
وكانت موسكو قد حذرت مرارا من أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر الوسطاء.
وفي نهاية عام 2024، خلص رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في تقرير أعده لرئيس المفوضية الأوروبية إلى أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على عكس التصريحات المتفائلة للمفوضية الأوروبية حول التغلب على أزمة الطاقة واستبدال موارد الطاقة الروسية بنجاح، يواجه مشاكل أساسية ونقصا في الموارد الطبيعية، وأن أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربع إلى خمس مرات منها في الولايات المتحدة.
المصدر: RT
