ويتضمن مشروع القانون، إدخال الخدمة التطوعية في ألمانيا على غرار النموذج السويدي. في السويد، يخضع جميع خريجي المدارس للفحص العسكري، لكن نسبة ضئيلة منهم فقط ينتهي بهم الأمر بالخدمة الفعلية.
وتتضمن الوثيقة أيضا “عناصر للتنفيذ”، تشمل تحديدا إعادة إجراء الفحوصات الطبية للمجندين، وإلزام الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما بملء استمارة تتضمن بندا بشأن استعدادهم للخدمة. ويمكن للنساء القيام بذلك طواعية.
وتعتزم السلطات جعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية. ولتحقيق ذلك، تم اقتراح زيادة الرواتب، ودفع تكاليف عدد من الخدمات للمجندين، مثل الحصول على رخصة قيادة، وتوسيع فرص النمو المهني والتدريب المتقدم، وتسهيل الوصول إلى دورات اللغة والمرافق الرياضية. أما الذين يقررون مواصلة ربط حياتهم بالجيش فسيحصلون على مبالغ إضافية.
وينص مشروع القانون الألماني أيضا، على الشروط التي يتم بموجبها العودة إلى التجنيد العام. وسيكون هذا ممكنا إذا تدهور الوضع الأمني أو كان هناك نقص في المتطوعين لضمان دفاع البلاد وتنفيذ مهام حلف الناتو.
وأثار مشروع القانون جدلا حادا داخل الحكومة الألمانية. وطالب ممثلو كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ بتحديد أدق لعدد المجندين المقرر تجنيدهم في الجيش سنويا، بالإضافة إلى شروط العودة إلى التجنيد الإجباري. وأصرّ الاشتراكيون الديمقراطيون على نموذج تطوعي.
والآن سيتم عرض مشروع القانون على البوندستاغ (البرلمان) لمناقشته. ومن المحتمل إجراء تعديلات عليه. وتم إلغاء التجنيد العسكري الإلزامي في ألمانيا في يوليو 2011، وبعد ذلك تم التحول إلى جيش محترف.
ويبلغ عدد أفراد الجيش الألماني (البوندسفير) اليوم حوالي 183 ألف فرد. وتعتقد السلطات الألمانية أن الجيش يفتقر إلى أكثر من 80 ألف جندي محترف ومتعاقد، وحوالي 140 ألف جندي احتياطي، لضمان الدفاع الكامل عن البلاد وتنفيذ مهام الناتو.
المصدر: وكالات
