وخلص ثلاثة قضاة من هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة، إلى أن السياسي اليميني المتطرف الذي حكم البرازيل بين عام 2019 و2022، مدان في خمس تهم.
وصوّتت القاضية كارمن لوسيا لصالح اتهام بولسونارو بأول تهمة وهي ارتكاب جريمة منظمة، وكان قاضيان صوتا أصلا لصالح الاتهام.
وما زال يتعين على لوسيا التصويت على محاولته القيام بانقلاب.
ولم يبق سوى قاض واحد لم يدل بصوته، وبمجرد أن يصوت القضاة الخمسة، ستقرر هيئة المحكمة بشأن الحكم على بولسونارو الذي قد يصل إلى السجن لعقود، علما أنه يخضع حاليا للإقامة الجبرية.
وفي المقابل، قال محاموه إنهم سيطعنون في الحكم أمام المحكمة العليا التي تضم 11 قاضيا.
ولم يمثل بولسونارو الذي نفى ارتكاب أية مخالفات، أمام المحكمة وأرسل محامييه.
وأعقب المحاكمة انقسام المجتمع، حيث يؤيد جزء منه محاكمة الرئيس السابق، فيما يدعمه الجزء الآخر إذ توجه البعض إلى الشوارع لدعم الزعيم اليميني المتطرف.
وتجدد الاهتمام بمحاكمة بولسونارو بعدما ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع المستوردة من البرازيل والوضع القانوني لحليفه، واصفا المحاكمة بأنها “ملاحقة سياسية”.
ويشير مراقبون إلى أن الولايات المتحدة قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد البرازيل بعد المحاكمة، مما يوتر العلاقات الدبلوماسية الهشة أصلا.
المصدر: أ ب
