+A
-A
بغداد اليوم – بغداد
حذرت شبكة الميدل إيست أونلاين في تقرير نشرته، اليوم الأحد ( 15 شباط 2026 )، من أن الأزمة الاقتصادية في العراق ذات طبيعة “هيكلية لا مالية”، مؤكدة أن الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية إلى سحب مبالغ ضخمة لتأمين رواتب الموظفين.
وبحسب التقرير الذي ترجمته “بغداد اليوم”، فإن الحكومة سحبت نحو 20 ترليون دينار من مصرف الرافدين، و8 ترليونات دينار من مصرف الرشيد، إضافة إلى 7 مليارات دولار من مصارف أخرى، لتغطية العجز في ميزانية الرواتب.
وأشارت الشبكة إلى أن الأزمة تبدو في ظاهرها أزمة سيولة، إلا أن خبراء أكدوا لها أنها تعود بالأساس إلى بنية الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بصورة شبه كاملة على عائدات النفط، ما يجعله هشاً أمام التقلبات العالمية.
أسباب هيكلية متراكمة
وأوضح التقرير أن التبديد المالي وضعف التخطيط والإشراف على الأموال العامة، إلى جانب غياب التنويع الاقتصادي، عوامل أسهمت في تفاقم الأزمة الحالية، محذراً من أن غياب إصلاحات جذرية سيؤدي إلى عودة الأزمة بشكل أكثر حدة مستقبلاً.
الانسداد السياسي يعمق الأزمة
وأكدت الشبكة أن استمرار التعطل السياسي وعمل حكومة تصريف الأعمال يحدّان من قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، نظراً لافتقار الحكومة المؤقتة إلى الصلاحيات الكاملة لاتخاذ قرارات استراتيجية.
واختتم التقرير بالتشديد على أن العراق يقف عند “مفترق طرق حساس جداً”، في ظل عملية سياسية معطلة تضغط على الاقتصاد وتضع النظامين الاقتصادي والسياسي أمام تحديات متزايدة.
